نيجيريا تستهدف خلق 165 مليون فرصة عمل بحلول عام 2050

أعلنت الحكومة النيجيرية عن مخطط لتحفيز القطاع الخاص ومشروعاته على امتداد الدولة، وذلك سعيا لتعظيم موارد البلاد المالية من أنشطة القطاع الخاص.

وذكر بيان صادر عن المجلس التنفيذي للحكومة النيجيرية أن استراتيجية نيجيريا 2050 تستهدف رفع المدخلات المالية في الاقتصاد النيجيري إلى 100 مليار دولار أمريكي سنويا، وأن يسهم القطاع الخاص بنسبة لا تقل عن 80% من تلك المدخلات، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

كما تهدف استراتيجية 2050 في نيجيريا إلى الوصول بمعدل نمو الناتج المحلي الكلي للبلاد إلى 7% سنويا وصولا به إلى 11.7 تريليون دولار أمريكي وخلق 165 مليون وظيفة جديدة بحلول هذا التاريخ للنيجيريين، والارتقاء بمتوسط دخولهم إلى 33 ألفا و328 دولارا سنويا.

فرص هائلة وتحديات كبرى

ويحظى الاقتصاد النيجيري بالعديد من الفرص نظرا لتنويع مصادره، فبينما يلعب إنتاج النفط دورًا مهمًّا في اقتصاد نيجيريا منذ أواخر الخمسينيات من القرن الماضي ويوفّر 95% من إجماليّ عائدات النقد الأجنبيّ بها، يسهم قطاع الصناعة بمتوسط سنويّ يصل إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي، تسهم فيها صناعة الإسمنت، والمنسوجات، ومعالجة الأغذية، إضافة لصناعة التخمير.

ويعمل نحو 70% من إجماليّ القوى العاملة في نيجيريا بقطاع الزراعة الذي يعتمد عليه نحو خمس إلى نصف السكان في غذائهم من المنتجات الزراعيّة التي يزرعونها في أراضيهم، وبينها مزروعات استراتيجية كالأرز والقمح والذرة.

ورغم الفرص التي يحظى بها الاقتصاد النيجيري، فإنه يواجه تحديات كبرى، ففي نوفمبر 2022، نشر المكتب الوطني للإحصاء في نيجيريا تقريرًا يُشير فيه إلى أن معدل الفقر في نيجيريا يطول 63% من السكان، أي حوالي (133) مليون نسمة يعيشون في فقر متعدد الأبعاد، أغلبهم من الأطفال، وذلك إضافة إلى ارتفاع معدل التضخم بنسبة 24،13%، ما أدى إلى ارتفاع العنف والجريمة لاسيما في جنوب البلاد، ففي حين ينعم جزء صغير من سكان نيجيريا بثراء فاحش، فإن الغالبية العظمى من أبناء الشعب يعيشون بأقل من دولارين في اليوم في بلد يعاني من نقص شديد في البنى التحتية مع عدم وصول مياه الشرب إلى الجميع والانقطاع اليومي للتيار الكهربائي، وحيث يستشرى بقوة الفساد المستوطن.

ويعاني النيجيريون من ارتفاع قياسي في أسعار السلع الأساسية عقب تراجع قياسي في إنتاج النفط في بلادهم، جراء اضطرابات في سلاسل التوريد سببتها جائحة «كوفيد- 19»، وأججتها الحرب الروسية- الأوكرانية، وقد أدى رفع «تينوبو» الدعم عن الوقود كليًا إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، وذلك في الوقت الذي تكافح فيه حكومة تينوبو لمواجهة الأزمة الاقتصادية، بعدما أعلنت عجزها عن تسديد متأخرات تصل إلى 50 مليار دولار من إجمالي ديونها البالغة 102 مليار دولار.